East Sudan: Ringing the Final Bells – شرق السودان : أجراس الإنذار قبل الاخير

Posted on April 27 2012 by GIRIFNA

East Sudan: Ringing the Final Bells

Part -1-

شرق السودان : أجراس الإنذار قبل الاخير

الجرء الأول

By: Salih Amaar

صالح عمار


Prelude

Threats to Stability in the East

Implementation of the East Peace Agreement

Human Rights in the East

 

 تمهيد
حالة الاستقرار في الشرق
تنفيذ اتفاق سلام الشرق
حقوق الانسان في الشرق

Through this lengthy article, I attempt to shed light on the key issues of importance in correlation with the condition in East Sudan, which in my opinion are a must-know for anyone who wants to absorb and understand what is happening there.

I must also note that I don’t cover the issues in this article comprehensively, because this is a task that requires group effort. Additionally, all the themes in this article require more extensive research.

Given that I am from this region and I constantly travel around most of its cities and villages and communicate with its people and follow all of its news, I confirm that the suffering and misery of my people has never been witnessed before except in very few places in the world… and the question that jumps to mind is: Why don’t other Sudanese people and the outside world know about this?

It certainly is a puzzling question, particularly if we take into account how close the East is from the center of Sudan and its cities and main roads – as opposed to other regions located in the margins such as Darfur or the Nuba Mountains.

What I can say in an attempt to answer this question is that the complete lack of media coverage and documentation; the high rate of illiteracy in rural areas, and the absence of skills in a new generation that received a low levels of education, are all factors that contribute to this obscurity and lack of information.

Also, the expansion of cities in the East and the increase in its development rates gives a false impression about the situation in the region (Port Sudan is an ideal example of the blatant contradiction between its center and the huge shanty towns on its margins and in the rural areas of the Red Sea in general).

Thus, the goal of this article is to draw attention to what many are oblivious to in East Sudan, and to provide information and steer research on this issue in the right direction. Here I am mainly targeting civil society and the media inside and outside the Sudan.

The article is divided into a prelude followed by nine points which are as follows:

  1. Threats to stability in the East;

  2. The implementation of the East Peace Agreement;

  3. Human rights in the East;

  4. The main active powers in the region and their influences;

  5. The tribal system;

  6. The Egyptian and Ethiopian invasion of Al Fashqa and Halaib;

  7. The case of East Sudan in the context of Sudan’s other crises;

  8. The relationship with neighboring Eritrea; and

  9. Recommendations for the National and International Civil Society and the Media to Deal with the East Sudan’s Crisis.

Prelude :

Eastern Sudan is comprised of 3 out of 17 Sudanese states, namely the Red Sea, Kassala and Gedaref. The 3 states span across an area of about 326,703 square kilometers (equal to the area of the following countries: Ireland, Denmark, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Qatar, Lebanon, Israel, Rwanda, Kuwait, Jamaica and Palestine). It constitutes of approximately 18 percent of the total area of Sudan, which is 1,882,000 km square, starting from Halaib and Garora in the north and ending with Balkhiari in Gedarif state). The region adjoins three countries; namely Egypt, Eritrea and Ethiopia. The Sudanese coast, which is estimated at a length of 820 kilometers, lies within the region’s borders, and therefore all the Sudanese states’ marine ports are located within it. The coast is of great importance due to its proximity to the Strait of Bab el Mandeb in addition to overlooking a number of Gulf oil ports.

The estimated population in the East is six million (note that the last census in April 2008 was accompanied by a lot of mistakes, and many in the East and the whole of Sudan question its results). Historically, the region’s population and the ownership of the land belonged to the Beja tribes. Historians’ views on their origins vary, but the most probable view is that they are a mixture of tribes who came from India and the Arabian Peninsula who were in close contact with the Nuba and Aksum people. This group is now divided into a number of tribes (best known is Al Amrar, Al Bani Amer, Al Hadandawa, Al Basharien and Al Halnaga). They speak the languages on Bedawit and Tagri.

But with the emergence of the modern state at the hands of the Turkish and English colonial rules and the resistance and rejection faced by this group, many groups of people from various Sudanese provinces headed to the East.

Since the mid-sixties of the last century, and with the drought and a decrease in resources suffered by Sudan, as well as the agricultural and industrial projects that were created in the East, huge flocks migrated to the region and the non-Bejas comprised of half the population. They controlled the joints of the economic activity, which led to congestion amid the poor Beja people who believed there were plans and policies that were adopted by the central state against them that led to their impoverishment; despite the fact that their region is the richest and generated the most wealth and revenue for the state.

1. Threats to Stability in the East

For long decades, East Sudan remained as a model of stability and a magnet for people from within and outside Sudan. It did not witness any incidents or factors that threatened peace and social stability, with an exception of a few isolated incidents that came about as a result of the Eritrean-Ethiopian conflict and clashes between Eritrean factions.

Among the most prominent indicators of the state of peace and stability that prevailed in the East was its development and expansion. Some studies suggest that the cities of Gedaref, Kassala and Port Sudan are the most developed in Sudan and the most attractive to people from different regions within and outside Sudan.

Noting that the state of development and expansion of these towns and cities in the East does not negate the semi-complete absence of the state and its civil institutions from the development of rural areas (mostly inhabited by the Beja people and suffering from a constant decline in population).

Although the East faced a number of post-independence challenges, such as extensions of the Eritrea-Ethiopia conflict as we mentioned and the drought and famine of 1984, the bloody conflict that took place between the National Rally Forces and the Salvation Regime in the mid-nineties is considered a major turning point for stability in the East. The war took place in an area of ​​more than 500 kilometers along the border with Ethiopia and Eritrea. It led to the displacement of large numbers of residents from their areas and caused extreme economic and social damage.

Following the Naivasha agreement and the Cairo and Asmara Agreements (2005-2006), the war completely stopped in the region and a state of calmness prevailed. Though many consider stopping the war in the region as the only tangible achievement by the East Peace Agreement, this achievement is now subjected to a real threat due to its failure to achieve this purpose.

The main challenges facing stability in the region now are:

1- Escalating rates of extreme poverty; which amounts to famine in some areas.

2- Marginalization and the absence of active politics and culture to prompt the people of the East to make decisions at the center and the region, which creates great congestion and bitterness among intellectuals and leaders.

3- The prevalence of unemployment rates among young people and graduates.

4- Lack of accountability of human rights violations and the effects of the war on the border areas (95/2005), and the events of January 29, 2005 in Port Sudan (which claimed the lives of 28 people).

5- Trade of arms destined to Palestinians and the influx of others from different countries using the territories of the East and its passes as transit points, which highlights the area as a conduit and incubator for terrorism.

6- Escalation of human trafficking, human organs trade and kidnappings, with record numbers achieved during the past few months (Feb.-March 2012). Some of the people of the East have become victims of this as well, after it was initially limited to Eritreans present in Sudan. Even though the Sudanese government officially acknowledged the existence of this phenomenon, and the state of Kassala issued legislation to oppose it, human trafficking is constantly increasing. And it is not unlikely to lead to war in the East given the tribal system that is prevalent in the region (and in the rural areas in particular, and the affiliation of most groups of kidnappers to one tribe). This file is directly linked to the deployment of heavy weapons and the potential for movement available in the region of Al Rashaida tribe, west of Kassala.

7- The presence of militants in the triangle of Al Fashga and the strategic region of Hamadaiet (Sudanese land linking Ethiopia, Eritrea and Sudan), which is considered an additional platform for the Eritrean-Ethiopian conflict. This file is also associated with the phenomena of Ethiopian thugs who loot the cows of Sudanese shepherds.

8- Violations performed by the anti-smuggling police in a number of areas, notably rural Kassala, and that led to the deaths of many people. This has resulted in friction between the police and locals on several occasions.

9- The Egyptian occupation of the Halaib triangle to the north, and the continued Ethiopian occupation and incursion of farmlands in the provinces of Gedaref and Sennar. In addition to the expulsion of the indigenous population.

10- The displacement expected in the upcoming months of the inhabitants of Wad Al Helew region due to the construction of the Setit dam, and the people’s refusal to leave the area in the absence of appropriate compensation and indications of the beginning of the distribution of agricultural land to investors and expatriates.

 

2. Implementation of the East Peace Agreement

The East Peace Agreement was signed between the ruling National Congress Party (NCP) and the armed Eastern Front with mediation from Eritrea in its capital Asmara on October 14, 2006. Its aim was to put an end to a decade of conflict in the region.

Following the path of the Naivasha agreement, the East Peace Agreement consists of three protocols namely: power, wealth, and security arrangements.

While the parts on allocating 60 positions in executive and legislative levels to the Eastern Front, and the establishment of a fund for the development and reconstruction of the East, and the integration of a number of Eastern Front members in military and security institutions were all implemented, many other substantive items did not see the light of day, and many terms and texts were not executed.

Some of the most essential items that were never executed:

1- The Consultative Conference for East Sudan (Chapter 4 of the Agreement), which was scheduled to take place after 30 days from the signing of the agreement.

2- Council for Coordinating Eastern States (Article 5, Chapter I): comprises of 15 members, three of them from the Eastern Front, and governors from the three Eastern states, and the heads of the legislative councils, and representatives of political parties and the civil society. The Council was meant to be an introduction and a nucleus for the unity of the region (the NCP strongly opposes the unity of the region, as was the case before 1989).

3- The National Conference for Reviewing the Administrative Structure of the State (Article 5, Chapter 1): One of the rare national gains to the East Agreement that was going to benefit the Sudanese population in general. Its purpose was to review the administrative structure of state.

4- Representation of the people from the East in commissions and in the civil service (article 10 and 11, chapter 1): The Agreement featured lengthy texts on a wide participation of people from the East and members of the Eastern Front in positions such as deputy ministers, ambassadors, members and heads of councils, the Constitutional Court, the National Supreme Court, other other national courts, and membership of local councils. Additionally, an expert group was scheduled to raise its report no later than April 14, 2007 to address the imbalance in the representation of people from the East in the national civil service.

5- Fund for Developing and Reconstructing the East: The end of this year (2012) is the maximum period for the completion of the Fund, where five years have elapsed (2006 – 2011). According to the Agreement, $600 million were scheduled to be paid from the treasury of the central government, but what was actually paid, and with the acknowledgment of the government, did not exceed $125 million (and our conviction is that this number is not real). The Fund was severely criticized for its project priorities and its geographical distribution of resources.

6- Security arrangements: The estimated number of members of the Eastern Front carrying arms is about 3,000, and only 500 of them were absorbed by military and civilian institutions. The number of those who were laid off and were not reintegrated is about 2,000 fighters spread around the cities and villages of the East.

All indicators confirm that a considerable number of of those non-integrated Eastern Front fighters can be an asset to any acts of violence or potential return to the state of war due to their frustration. Over 4 months ago, after the government sensed a danger, the Vice President, Ali Osman Mohamed Taha announced a decision to form a committee to deal with the issue and to adjust the state of those who were laid off. However, the committee has not yet made any serious steps to resolve the problem and it did not issue any announcement of its programs.

Apart from the controversy of the East’s Agreement implementations and non-implementation, observers believe that there is a key point that both parties are trying to circumvent, which is the Agreement’s duration, which expired with the previous election in April 2010 (except for the part on the Construction Fund).

These observers consider the terms of the East Agreement clear on this point, which states that the Agreement expires by the time of the elections in April 2010. After the elections, the parties were supposed to assess what has been implemented and what has not, and then either arrive at a new formula or permanently terminate the partnership. This has not happened so far, and all that took place were negotiations that led to the reassignment of some Eastern Front leaders to executive positions from the share of the NCP (the president and governors may now dismiss all employees of the Eastern Front constitutionally for not coming through elections and for being appointed from the share of the NCP).

The objective of this approach is to escape from assessing the degree of implementation of the Agreement, and what this assessment can drag along with it in terms of opening a new door that is not in the interest of the NCP; the first party to the Agreement who wants this situation to continue and wants to slam the door shut in front of radical groups and voices from the East. The second party, namely leadership from the Eastern Front, which has scattered into a number of parties and groups, is also in favor of no assessment as any review or change to this situation might cost them their positions.

3. Human Rights in the East

With respect to economic and social rights of the people of the East as defined by international covenants, we can say that the region in general, and its rural areas in particular, are considered the worst in comparison to the rest of Sudan’s regions. Development reports issued by international organizations and local communities, even the government, document details of the situation.

As for civil and political rights, the region marks irregularities and flagrant violations of these rights mostly caused by the state. While some of these violations have been exposed, the bulk does not come out to the public due to the blockade imposed by the state over large areas, and its prevention of the media to work there. In addition to the lack of awareness among the people and their fear of the authorities. The situation is no different, where the state of emergency is imposed on all the border, including: Hamshkorib, Telkouk and rural Kassala.

Despite the signing of the East Peace Agreement in October 2006 and officially announcing an end to the state of emergency in all regions of the East, most areas in the East bordering with Ethiopia and Eritrea in addition to rural areas and other urban areas are considered areas where the state of emergency is completely or partially applied.

The area of South Tokar in the Red Sea state serves as a more obvious model of this situation, where the people move with security permits and security restrictions are imposed on their movement. Organizations and the media are prevented from providing humanitarian aid and covering what goes on there.

In light of this situation and the deliberate media blackout, evidence indicates that the human rights violations in the region – which began with the war in the mid-90s –continues. Arrests, restriction of freedom of movement, and blocking aid to the region described by many who visit as “famine”.

From time to time, the East marks incidents demonstrating that the authorities strictly deal with the rural regions with a mentality of security. Over the past few months, for example, the police opened fire in the center of Gedaref city at a number of sheperds (September 2011) who refused to carry out a local order of deportation. Two of them were killed and others were wounded. In Abo Rakham in Gedaref State, the police caused the death of 6 girls by drowning after chasing them for cutting trees in a region where government laws prohibits that (October 2011).

In the state of Kassala, shooting incidents are constant where the authorities fire at those whom it describes as smugglers. As a result, victims fall constantly, the last was a three-year-old child. (An official source who refuses to disclose his name says he shot dead about 61 people over the past two years). These incidents lead to a high state of congestion amid the people who see that the authorities are aimed at strangling them economically by closing the border trade, which has been their major source of income for many years and was the reason behind the stability of prices and the availability of goods.

Authorities also ban peaceful gatherings and demonstrations. Over the past few months, a large number of activists have been arrested and demonstrations by activists in the cities of Port Sudan and Kassala were dispersed.

In early February, 2012 in Port Sudan, the authorities arrested 15 activists from both sexes who called on announcing the results of the investigation of the massacre of January 29, 2005. Complaints were filed against the activists with articles reaching up to execution. However, the authorities backed down due to pressure from the angry families.

In Kassala, the authorities used excessive violence on students who protested several times (October 2011) against poverty and the high unemployment rates; whereas some of them called on the overthrow of the regime which resulted in many students sustaining injuries and the university to close down.

احاول من خلال هذا المقال المطول إلقاء الضوء علي قضايا رئيسية ذات أهمية وإرتباط بالاوضاع في شرق السودان، وهي رؤوس مواضيع في إعتقادي لابد لكل من يريد استيعاب وفهم مايجري هناك بشكل جيد الإطلاع عليها.

غير أنه لابد ان اذكر أنني لا اغطي القضايا التي ذكرتها بشكل متكامل، لان هذا عمل يحتاج لجهد جماعي، كما أن كل عنوان من العناوين الموجودة هنا تحتاج لبحوث واوراق كاملة لتغطيتها.

وبحكم كوني احد أبناء هذا الاقليم واتجول بإستمرار في معظم مدنه وقراه وعلي تواصل مع اهله وأتابع كل ما يتعلق به، اجزم ان المعاناة وبؤس الحال الذي يعيشه الاهالي هناك لا نظير له إلا في مناطق قليلة من العالم، والسؤال الذي يقفز للذهن هنا : لماذا إذاً لايعرف السودانيون في المناطق الاخري، والعالم الخارجي ذلك جيداً ؟.

بالفعل السؤال محير خصوصاً إذا وضعنا في الإعتبار وقوع الشرق علي مقربة من مركز السودان ومدنه وطرقه الرئيسية، علي النقيض من مناطق الهامش الاخري مثل دارفور او جبال النوبة التي تبعد كثيراً عن المركز.

ولكن ما أستطيع قوله في محاولة الإجابة علي السؤال هو ان هناك غياباً كاملاً لاجهزة الإعلام والتوثيق، وإنتشار الامية بمعدلات مرتفعة في الارياف، وغياب التأهيل والمهارات عن الاجيال الجديدة التي نالت قسطاً من التعليم، يساعد علي التعتيم وغياب المعلومات.

كما ان توسع مدن الشرق والزيادة في معدلات عمرانها يعطي إنطباعاً خاطئاً عن الوضع في الاقليم (بورتسودان النموذج الامثل لذلك حيث التناقض السافر ما بين وسطها ومدن الصفيح الضخمة علي اطرافها وفي ارياف البحر الاحمر عموماً).

وعلي هذا فإن هدفي من المقال ـ والمرتبط بسلسلة من الانشطة في مجالات اخري تتعلق بالاقليم مع جيل شاب يتطلع لفجر جديد ـ لفت الانظار للغائب عن علم الكثيرين، وقبل ذلك وبعده توفير المعلومات وتوجيه انظار الباحثين في الملف نحو الوجهة الصحيحة، واستهدف بذلك وبشكل اساسي المجتمع المدني والإعلام داخل السودان وخارجه.

وكل أملي أن يجد المنسيين علي هامش التاريخ هناك في جلهنتي وتلكوك وقوز رجب وكل ارياف وحواضر الشرق حظهم في الحياة والعيش الكريم، وأن يرد إليهم إعتبارهم كجزء من هذا الوطن الذي قدموا له كل ما يملكون ولايريد حكامه لهم حتي مجرد (أن يتركوهم يعيشوا بسلام).

والمقال مقسم لتسعة نقاط مسبوقة بتمهيد وهي :

1 ـ حالة الاستقرار ومهدداتها

2 ـ تنفيذ اتفاق السلام

3 ـ حقوق الانسان

4 ـ القوي الرئيسية الفاعلة في الاقليم وتاثيراتها

5 ـ النظام القبلي والعشائري

6 ـ الاحتلال المصري والاثيوبي لحلايب والفشقه

7 ـ قضية شرق السودان في سياق ازمات السودان الاخري

8 ـ علاقات الجوار الاريتري

9 ـ مقترحات لادوار المجتمع المدني المحلي والعالمي في معالجة أزمات الاقليم

تمهيد :

يضم شرق السودان ثلاثة ولايات من اصل 17 ولاية سودانية، وهي البحر الاحمر، كسلا، والقضارف.

تمتد الولايات الثلاثة علي مساحة تقدر بحوالي 326.703 كلم مربع (تساوي مساحة دول ايرلندا، الدنمارك، هولندا، سويسرا، بلجيكا، قطر، لبنان، اسرائيل، رواندا، الكويت، جامايكا، فلسطين) وتشكل قرابة الـ 18 % من المساحة الكلية للسودان 1.882.000 كلم مربع تبدأ من حلايب وقرورة شمالاً وتنتهي بالخياري في ولاية القضارف.

ويجاور الاقليم ثلاثة دول وهي مصر، ارتريا، اثيوبيا. كما يقع كل الساحل السوداني المطل علي البحر الاحمر والمقدر طوله بـ 820 كلم ضمن حدود الاقليم، وبالتالي فإن كل منافذ الدولة السودانية البحرية تقع ضمنه، وهو ساحل ذو أهمية بالغة لقربه من مضيق باب المندب وإطلالته علي عدد من الموانيء الخليجية البترولية.

ويقدر عدد سكان الشرق بحوالي ستة ملايين نسمة (مع الإشارة الي أن الاحصاء السكاني الاخير ابريل 2008 صاحبته الكثير من الاخطاء ويشكك الكثيرون بالشرق وعموم السودان في نتيجته) .

ومن الناحية التاريخية فإن سكان المنطقة وملكية الارض تعود لقبائل البجا التي يختلف المؤرخون حول اصولها، إلا أن الرأي الراجح أنهم خليط من الاقوام الحامية والسامية، وتأثروا بالدماء الوافدة اليهم من شرق ووسط افريقيا والهند والجزيرة العربية، بجانب احتكاكهم الكبير وعلاقتهم الوطيده بجيرانهم شعبي النوبة واكسوم.

وتنقسم هذه المجموعة الآن لعدد من القبائل (اشهرها الامرار، البني عامر، الهدندوة، البشاريين، الحباب، الحلنقه) تتحدث لغتي البداويت والتقري.

كما أن هناك مجموعات اخري ذات تاريخ طويل وممتد ايضاً، منها مجموعات افريقية نيلية، والقبائل ذات الاصول العربية مثل الشكرية واللحويين والضباينه، والمجموعات ذات الاصول الشماليه التي بدأ توافدها للاقليم منذ منتصف القرن التاسع عشر مع نشؤ الطريقة الختميه والدوله التركيه، وقبائل الهوسا والفلاته، بجانب المجموعة النوبية التي تم تهجيرها من اراضيها في حلفا باقصي شمال السودان في العام 1964 واختيرت لها منطقة في اقليم البطانة أطلق عليها مسمي حلفا الجديده.

ومنذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ومع حالة الجفاف ونقصان الموارد التي شهدها السودان والمشاريع الزراعية والصناعية التي تم إنشاءها في الشرق، تدفقت علي الاقليم هجرات بشرية كبيرة، بحيث ان نسبة السكان من غير البجا باتت تشكل ما يقارب النصف، يسيطرون علي مفاصل النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي لحالة احتقان وسط البجا الفقراء الذين يعتقدون ان هناك خططاً وسياسات منظمة تعتمدها الدولة المركزية ضدهم ادت لإفقارهم رغم كون إقليمهم هو الاغني والاكثر ثروة وعائداً للدولة.

1 ـ حالة الاستقرار في الشرق :

لعقود طويلة ظل شرق السودان نموذجاً للاستقرار ومنطقة جذب للسكان من داخل السودان وخارجه، ولم يشهد اي احداث او عوامل تهدد السلام والإستقرار الإجتماعي، سوي بعض الحوادث المتفرقة الناتجة من الصراع الإرتري ـ الإثيوبي؛ وخلافات الفصائل الارترية.

ومن ابرز المؤشرات علي حالة السلم والإستقرار التي كانت سائدة في الشرق النمو والتوسع القياسي في حواضره؛ بحيث تشير بعض الدراسات الي ان مدن القضارف، كسلا، وبورتسودان تعتبر الاكثر نمواً في السودان وجذبا للسكان من مختلف الاقاليم، ومن خارج السودان.

مع ملاحظة ان حالة النمو والتوسع هذه في مدن وحواضر الشرق لا تلغي حالة الغياب شبه الكامل للدولة ومؤسساتها المدنية عن تنمية الارياف (التي تقطنها الغالبية المنحدرة من قومية البجا وتعاني من تناقص مستمر في سكانها).

ومع أن الشرق مر بعد الاستقلال بعدد من التحديات مثل إمتدادات الصراع الارتري ـ الاثيوبي لداخله كما اسلفنا، وجفاف ومجاعة العام 84، إلا أن الصراع الدموي الذي دار بين قوات التجمع الوطني ونظام الانقاذ في منتصف التسعينيات يعتبر نقطة تحول رئيسية فيما يتعلق بحالة الاستقرار في الشرق، حيث دارت الحرب علي مساحة تجاوزت الخمسمائة كلم علي طول الشريط الحدودي مع اثيوبيا وارتريا، وادت لنزوح اعداد كبيرة من الاهالي من مناطقهم، ولاضرار اقتصادية واجتماعية بالغة.

وعقب اتفاقيات نيفاشا والقاهرة واسمرا ( 2005، 2006) توقفت الحرب تماما في الاقليم، وسادت حالة من الهدوء في المنطقة.

وبينما يعتبر ايقاف الحرب في الاقليم لدي الكثيرين الانجاز الوحيد الملموس لاتفاق سلام الشرق، فإن هذا الإنجاز الان معرض لتهديد حقيقي بسبب فشله في تحقيق هذه الغاية.

ومن ابرز التحديات الآن للاستقرار بالاقليم :

1 ـ تصاعد معدلات الفقر المدقع؛ والذي يصل لحد المجاعة في بعض المناطق، ليشكل بذلك تربةً خصبه للداعين لتمرد جديد في الاقليم

2 ـ الغياب السياسي والثقافي الفاعل لاهل الشرق عن مراكز إتخاذ القرار في المركز والاقليم، الامر الذي يخلق حالة احتقان ومرارات كبيرة وسط المثقفين والقيادات

3 ـ إنتشار معدلات البطالة العالية وسط الشباب والخريجيين

4 ـ عدم معالجة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وآثار الحرب للمناطق الحدودية (95 / 2005)، واحداث 29 يناير 2005 ببورتسودان (التي راح ضحيتها 28 شخصا).

5 ـ تجارة الاسلحة المتجهة للفلسطينيين، والوافدة من دول اخري وتتخذ من اراضي الشرق ممرات ومعابر، وتم خلال الاعوام الثلاثة الماضية توجيه عدد من الضربات الجوية لها من جهات مجهولة. الامر الذي يسلط الاضواء علي المنطقة باعتبارها حاضناً وممراً للارهاب، ومايترتب علي ذلك من نظرة امنية بحتة للمنطقة .

6 ـ تصاعد تجارة البشر، والتجارة بالاعضاء البشرية، والإختطافات التي سجلت تصاعدا وارقاما قياسية خلال الاشهر القليلة الماضية، واصبح بعض سكان شرق السودان ضحايا لها، بعد ان كانت في بدايتها تقتصر علي الارتريين الموجودين بالسودان.

وبينما اعترفت الحكومة السودانية رسميا بوجود الظاهرة، واصدرت ولاية كسلا تشريعا لمناهضتها، إلا أن الظاهرة في زيادة مستمرة، وليس من المستبعد أن تؤدي لحرب في الشرق بالنظر للنظام القبلي السائد في الاقليم (والارياف تحديدا)، وإنتماء معظم مجموعات الخاطفين لقبيلة واحدة.

ويرتبط هذا الملف ارتباطا مباشرا بالانتشار الكثيف للسلاح وإمكانات الحركة المتوفرة في منطقة قبيلة الرشايدة غرب كسلا.

7 ـ وجود المسلحين في مثلث الفشقة ومنطقة حمداييت الاستراتيجية (وهي اراضي سودانيه تربط بين اثيوبيا وارتريا والسودان) التي تعتبر مسرحا اضافيا للصراع الارتري ـ الاثيوبي. ويرتبط بهذا الملف ايضا ظاهرة الشفته الاثيوبيين الذين يقومون بنهب الرعاة السودانيين ابقارهم.

وقبل ايام نقلت وسائل الاعلام اخباراً عن مقتل خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر ونهب اعداد كبيرة من الماشيه (صحف 12 ابريل 2012)، كما تعرض موكب والي القضارف كرم الله عباس الشيخ لإطلاق نيران كثيفة بواسطة هذه العصابات (8 ابريل 2012). وتتكرر هذه الحوادث بإستمرار ولايتم عكسها علي المستوي الإعلامي إلا في حالات نادره ترتبط غالباً بالتوتر في العلاقات بين السودان واثيوبيا.

8 ـ الانتهاكات التي تقوم بها شرطة مكافحة التهريب في عدد من المناطق ـ ابرزها ريفي كسلا ـ وادت لمقتل الكثيرين؛ وحدوث احتكاكات بين الشرطة والاهالي في مرات عديدة علي تلك الخلفية.

9 ـ الإحتلال المصري لمثلث حلايب شمالاً، وإستمرار الاحتلال والتوغل الاثيوبي المستمر للاراضي الزراعية بولايتي القضارف وسنار، وطرد سكانها الاصليين

10 ـ التهجير المتوقع خلال الاشهر القادمة لسكان منطقة ودالحليو بسبب إنشاء سد سيتيت، ورفض الاهالي لمغادرة المنطقة في ظل عدم وجود تعويض مناسب والمؤشرات حول بداية توزيع الاراضي الزراعية لوافدين ومستثمرين

11 ـ المليشيات القبليه المسلحه بواسطة الحكومة في عدد من المناطق أبرزها همشكوريب، ريفي كسلا، القاش وبعض ارياف القضارف. حيث تقوم هذه المليشيات بإرهاب الاهالي المخالفين لتوجهاتها، ويتخوف أن تكون سبباً في زيادة التوترات بين القبائل في اوقات النزاعات الاهلية

2 ـ تنفيذ اتفاق سلام الشرق :

تم توقيع اتفاق سلام الشرق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجبهة الشرق التي كانت تحمل السلاح بوساطة دولة ارتريا وفي عاصمتها اسمرا في 14 اكتوبر 2006، ليضع حدا لعشر سنوات من الصراع في الاقليم.

وعلي نسق اتفاقية نيفاشا، يتكون اتفاق الشرق من ثلاث بروتكولات وهي السلطة، الثروة، والترتيبات الامنية.

وبينما تم تنفيذ الشق المتعلق بمنح الجبهة 60 منصبا في المستويين التنفيذي والتشريعي، وإنشاء صندوق تنمية واعمار الشرق، ودمج عدد من منسوبي الجبهة في المؤسسات العسكرية والامنية، لم تجد الكثير من البنود الجوهرية الاخري طريقها للنور، كما لم يتم تنفيذ الكثير من البنود والمقررات نصاً.

ومن أبرز البنود الجوهرية التي لم يتم تنفيذها مطلقاً :

1 ـ المؤتمر التشاوري لشرق السودان (الفصل الرابع من الاتفاقية) الذي كان مقررا عقده بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق

2 ـ مجلس تنسيق الولايات الشرقية (م 5 الفصل الاول) : ويضم 15 عضوا ثلاثة منهم اعضاء من جبهة الشرق، وولاة الولايات الشرقية الثلاثة، ورؤساء المجالس التشريعية، وممثلين عن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وكان مؤملا ان يكون المجلس مقدمةً ونواة لوحدة الاقليم (يعارض المؤتمر الوطني بشدة توحيد الاقليم كما كان قبل العام 89).

3 ـ المؤتمر القومي لمراجعة الهيكل الاداري للدولة (م 5 الفصل الاول) :

وهو من المكاسب القومية النادرة لاتفاقية الشرق التي كان سيستفيد منها عموم السودانيين، وكان الهدف منه مراجعة الهيكل الاداري للدولة

4 ـ تمثيل ابناء الشرق في المفوضيات والخدمة المدنية (م 10 و 11 الفصل الاول) :

حيث ورد في الاتفاقية نصوص مطولة عن مشاركة واسعة لابناء الشرق ومنسوبي الجبهة في مناصب مثل وكلاء الوزارات والسفراء واعضاء ورؤساء المجالس والمحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الاخري وفي عضوية المجالس المحلية، كما لم يتم انشاء فريق الخبراء الذي كان مقررا له ان يرفع تقريره في فترة اقصاها 14 ابريل 2007 لمعالجة الخلل في تمثيل ابناء الشرق بالخدمة القومية المدنية

5 ـ صندوق بناء وتنمية اعمار الشرق : بنهاية هذا العام تكون الفترة المحددة لاكمال الصندوق لمشاريعه وهي خمس سنوات قد انقضت (2006 / 2011).

ووفقاً للاتفاق فقد كان من المقرر ان يتم دفع مبلغ 600 مليون دولار من خزينة الحكومة غير ان مادفع فعليا وباعتراف الحكومة لايتجاوز 125 مليون دولار (فيما صرح قادة جبهة الشرق ان المبلغ في حدود 75 مليون دولار)، كما وجهت انتقادات حادة للصندوق في اولويات مشاريعه وتوزيعها الجغرافي.

6 ـ الترتيبات الامنية : يقدر عدد المنتسبين لجبهة الشرق من حاملي السلاح بحوالي 3 الاف مقاتل، لاتتجاوز نسبة من تم استيعابهم منهم 500 مقاتل في المؤسسات العسكرية والمدنية، وفيما يتعلق بهذه الفئة فقد صاحب تنفيذ الإتفاقية عدد من الاخطاء يتحملها طرفيه منها إستبعاد عدد من الكفاءات، وغياب العدالة في توزيع الرتب العسكرية، بجانب توزيع بعض الجنود والضباط في مناطق خارج الولايات الشرقية وهي مخالفة واضحة للإتفاقية التي نصت علي دمج المقاتلين بوحدات القوات المسلحه العامله في شرق السودان، علي أن لاينقلوا من الشرق قبل مدة لاتقل عن الخمس سنوات.

ويقدر عدد المسرحين الذين لم يتم توفيق اوضاعهم بحوالي الالفي مقاتل، ينتشرون في كافة مدن وقري الشرق.

وتؤكد كل المؤشرات ان جزاءً مقدراً منهم يمكن ان يكون رصيداً لاي اعمال عنف اوعودة محتملة لحالة الحرب بسبب حالة الاحباط التي يعيشونها، وقبل اكثر من 5 اشهر صدر قرار من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بتشكيل لجنة لمعالجة الملف وتوفيق اوضاع المسرحين بعد شعور الحكومة بالخطر، إلا ان اللجنة لم تدخل حتي الآن في اي خطوات جدية لحل المشكلة ولم يصدر عنها اي اعلان لبرامجها.

7 ـ تضمين الإتفاقية في الدستور القومي وتسجيلها لدي الامم المتحده : نصت الإتفاقية في فصلها السادس (م 35) بشكل واضح علي تضمين الإتفاقية في الدستور القومي لتكتسب الشرعية القانونية والدستورية، وهو مالم يحدث. كما نصت ايضا في نفس الفصل علي تسجيل الاتفاقية لدي الامين العام للامم المتحده بواسطة دولة ارتريا ولم يتم القيام بالخطوةِ أيضاً.

وبعيدا عن جدلية تنفيذ الاتفاق من عدمه وماحققه، يعتقد مراقبون ان هناك نقطة رئيسية في غاية الاهمية يحاول طرفا الاتفاق الالتفاف عليها وهي المدة الزمنية للاتفاقية التي تنتهي بقيام الانتخابات السابقة في ابريل 2010 (عدا الشق المتعلق بصندوق الاعمار).

حيث يري هولاء المراقبون ان نصوص الاتفاق واضحة في هذه النقطة، وتنص علي إنتهاء اجل الاتفاقية بقيام الانتخابات في ابريل 2010، وكان من المفترض قانونا بعد ظهور الانتخابات الجلوس بين الطرفين مجدداً وتقييم ما تم تنفيذه وما لم يتم، ومن ثم يتم الوصول لصيغة جديدة او فض الشراكة نهائيا، الامر الذي لم يحدث حتي الآن، وكل ماجري هو تفاوضات ادت لاعادة تعيين بعض قيادات جبهة الشرق في مناصب تنفيذية من حصة المؤتمر الوطني (يمكن للرئيس والولاة الآن اقالة كل منسوبي الجبهة في السلطة دستورياً لانهم لم يأتوا عن طريق الانتخابات وتم تعيينهم من حصة حزب المؤتمر الوطني).

والهدف من هذا الالتفاف بحسب هذه الرؤية هو الهروب من تقييم درجة تنفيذ الاتفاقية، وما يمكن ان يجره هذا التقييم من فتح لباب جديد ليس من مصلحة المؤتمر الوطني الطرف الاول في الاتفاق والذي يريد استمرار هذا الوضع واغلاق الباب امام المجموعات والاصوات المتشددة من ابناء الشرق، واما الطرف الثاني وهو قيادات جبهة الشرق التي تبعثرت لعدد من الاحزاب والمجموعات فإن اي مراجعة اوتغيير لهذا الوضع قد تكون واحدة من نتائجه فقدانها لمناصبها.

3 ـ حقوق الانسان في الشرق :

فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية لاهل الشرق كما تعرفها العهود الدولية، يمكن أن نقول ان الاقليم بشكل عام؛ وأريافه بشكل خاص تعتبر الاسوأ علي الإطلاق بالمقارنة بباقي مناطق السودان، وتوثق تقارير التنمية الصادرة من المنظمات الدولية والمحلية؛ وحتي الحكومية ذلك بالتفصيل.

ويسجل الاقليم حالات إصابة مرتفعة جدا بمرض الدرن وحالات وفيات الامهات أثناء الولادة، كما تسجل الارياف تناقصاً حاداً في أعداد المواليد وحالات وفيات عاليه، وتشير عدد من الدراسات إلي أن سكان الارياف في البحر الاحمر تحديداً تقل أعدادهم بإستمرار.

اما فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فيسجل الاقليم مخالفات وانتهاكات كبيرة لهذه الحقوق تعتبر الدولة مصدرها الاول.

وبينما يتم الكشف عن جزء من هذه الانتهاكات فإن الجزء الاكبر لا يخرج للرأي العام بسبب الحصار الذي تفرضه الدولة علي مناطق واسعة ومنع اجهزة الاعلام من العمل فيها، وضعف الوعي الحقوقي لدي الاهالي وخوفهم من السلطات.

ورغم توقيع إتفاق سلام الشرق في اكتوبر 2006 والإعلان رسمياً عن رفع حالة الطوارئ عن كل مناطق الشرق، إلا ان معظم المناطق الحدودية في الشرق مع دولتي ارتريا واثيوبيا بجانب مناطق ريفية وحضرية اخري تعتبر مناطق تطبق فيها حالة الطوارئ بشكل كامل اوجزئي.

وتبرز منطقة جنوب طوكر الواقعة جنوب ولاية البحر الاحمر كنموذج اكثر وضوحاً لهذا الوضع، حيث يتحرك الاهالي بتصاريح امنية وتفرض قيود علي حركتهم، وتمنع المنظمات والاجهزة الاعلامية من تقديم المساعدات الانسانية وتغطية مايجري هناك في الكثير من الاحيان.

وفي ظل هذا الوضع والتعتيم الاعلامي، تؤكد شواهد كثيرة ان انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة ـ التي بدأت مع فترة الحرب منتصف التسعينيات ـ متواصلة، عبر الاعتقالات، وتقييد حرية الحركة، ومنع وصول المساعدات للمنطقة التي تعيش حالة وصفها بعض من زاروها بالمجاعة.

ومن حين لآخر يشهد الشرق حوادث تدلل علي ان السلطات تتعامل مع الاقليم بالذهنية الامنية الصرفة، فخلال الاشهر الماضية علي سبيل المثال اطلقت الشرطة النار في وسط مدينة القضارف علي عدد من الرعاة (سبتمبر 2011) رفضوا تنفيذ امر محلي بترحيلهم فقتلت اثنين منهم وجرحت آخرين، وفي منطقة ابورخم بولاية القضارف تسببت الشرطة في وفاة 6 فتيات غرقاً بعد مطاردتهن نتيجة لقطعهن لاشجار موجودة بالمنطقة تمنع القوانين الحكومية بالمنطقة استغلالها (اكتوبر 2011).

وفي ولاية كسلا تتوالي حوادث إطلاق النار علي من تصفهم السلطات بالمهربين، ويسقط نتيجة لذلك باستمرار ضحايا آخرهم طفل في الثالثة عشر من عمره (ووفقا لمصدر رسمي يرفض ذكر إسمه فقد قتل خلال السنين الماضية حوالي 61 شخصا برصاص الشرطة). وتؤدي هذه الحوادث لحالة احتقان عالية وسط الاهالي الذين يرون ان السلطات تهدف لخنقهم اقتصاديا عبر إغلاق التجارة الحدودية التي تعتبر مصدر دخل رئيسي للمنطقة منذ سنين طويلة؛ وسبب في استقرار الاسعار، وتوفر السلع.

كما تمنع السلطات التجمعات السلمية وتفرض حظراً علي التظاهرات، وخلال الاشهر الماضية إعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين وفرقت تظاهرات قام بها ناشطون في مدينتي بورتسودان، وكسلا.

ففي مطلع فبراير من هذا العام ببورتسودان إعتقلت السلطات 15 ناشطاً وناشطة كانوا يطالبون بنشر نتائج التحقيق حول احداث (29 يناير 2005) وفتحت بلاغات في مواجهة بعضهم وصلت بعض موادها لحد الإعدام، لتتراجع عن ذلك فيما بعد تحت الضغط الشعبي من الاهالي الغاضبين وتحول الإتهام لمواد اقل عقوبةً.

وفي كسلا استخدمت السلطات العنف المفرط ضد شباب وطلاب تظاهروا مرات عديده (اكتوبر 2011) رافضين الفقر والبطالة المنتشرة في مناطقهم؛ فيما كان بعضهم ينادي برحيل النظام، مما ادي لإصابة عدد كبير منهم بجراح وإغلاق الجامعة.

East Sudan part 2 – شرق السودان الجرء الثاني

East Sudan part 3 – شرق السودان الجرء الثالث

6 Responses to “East Sudan: Ringing the Final Bells – شرق السودان : أجراس الإنذار قبل الاخير”

  1. Edward says:

    Rather, stick to applications and features that are relevant.
    You also have to be a great hostess or host to make the most of your blog.

  2. This gadget will be an updated version of Samsung Galaxy Tab which is
    very much in demand specially in the UK mobile market.
    Of course the S2 has a plethora of tricks and tips
    up its sleeve, and this article will point
    you directly to some of the most cool. 1 inch, capacitive touch screen which is protected by a scratch resistant surface.

  3. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are
    added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment.
    Is there a way you can remove me from that service?
    Thanks a lot!

  4. For hottest information you have to pay a quick visit the web and on internet I found
    this web page as a best website for newest updates.

  5. Roxie says:

    For each self-study reviews, we might be given all the necessary examine materials
    to help us in our assessment together with examine manuals, entry to the location’s on-line library
    the place relevant plus we can put up questions that instructors can answer to additional assist
    us understand our classes. All CPA examination scores are determined by the American Institute
    of CPAs (AICPA), with scores starting from point values of zero to 99 (not percentages).

  6. Nolan says:

    The 3rd Course for developed condition was performed on 7th February
    2014 at Electric Investigation and Development Association (ERDA), Vadodara.

Leave a Reply