جهاز الامن يرحل معتقلى حركة قرفنا لجهه غير معلومة
عندما كان نشطاء من حركة قرفنا يوزعون النسخة الاولى من مجلة (صوت القرفانين ) فى العاصمة القومية وفى منطقة (الحاج يوسف –سوق 6 ستة) بالخرطوم اعتقلت الشرطة عدد (3 ) من النشطاء بتحرش من افراد جهاز الامن الوطنى .وفى ليلة اعتقالهم اخذهم افراد من جهاز الان الوطنى من قسم الشرطة لمنزل مجهول حيثوا قاموا بضربهم وتهديدهم وترهيبهم واعادوهم فى ذات الليلة لقسم الشرطة
وفى صباح هذا اليوم الاثنين 6 يوليو 2010 فتحت فيهم الشرطة بلاغات تحت المادة (63) وهى الدعوة لمعارضة السلطة العاة بالقوة الجنائية والمادة (69) الاخلال بالسلامة العامة
فقام المحامون باجراءات الضمانه من النيابة و فى المراحل الاخيرة للضمانه اى عندما تبقى ختم واحد فقط لاكمال الضمان .. اتت مجموعة من جهاز الامن مكونه من (3) اشخاص مسلحين ببنادق كلاشنكوف فى عربة هايلوكس موديل (2008) برقم اللوحة (29774خ2) واخذت المعتقلين المتهمين الى جهه غير معلومة وقالت للشرطة ان امر هؤلا المعتقلين يعنيهم ولا يعنى الشرطة .. وعندما استفسر المحامى الشرطة عن ذلك قالت الشرطة هذة تعليمات من جهات عليا
علما بان الشرطة منذ ليلة امس منعت اسر و اقرباء المعتقلين من زيارتهم والمعتقلين هم ( حسن اسحاق – عزالدين الانصاري – محمد خيري )
الحركة تناشد المحامون ومدافعى حقوق الانسان والمجتمع المدنى والدولى لمعرفة اين مكان المعتقلين وما مصيرهم .. ومادم الشرطة فتحت فيهم بلاغات فيجب تقديمهم للقضاء او اطلاق سراحهم
اعلام حركة قرفنا
6 يوليو 2010
Loading ...
من واقع التصويت على الموقع
الصدام المسلح هو الحل
لااله الا الله والله أكبر
فليهب شعب السودان لأخذ حقوقه من الجبهجيه
تم القبض على ثلاثة من حركة قرفنا بواسطة شرطة الحاج سوسف واودعوا فيى الحراسة في حوالي الساعه الثالثة من يوم الاثنين الموافق /5/7/2010 م وبتاريخ 6/7/2010م تقدمنا بطلب للنيابة تحت المادة (105) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وتم تصديق الضمانة من قبل النيابة وبعد حضور الشخص الضامن الي قسم الشرط والشروع في اجراءات الضمانة أمر السيد/ العقيد بوقف اجراءات الضمانة بحجة أن جهاز الأمن والمخابرات أمر بذلك وأن هناك بعض التحريات سوف تجرى لهم من قبل الجهاز وبالفعل حضرة عربة بوكس هايلوكس بالرقم 29774 موديل 2008 .وتم ترحيلهم من قسم الشرطة بصحبة رجال الأمن الي جهة غير معلومه ، وبذلك يكون السيد العقيد قد خالف نص المادة (79) فقرة (2) من قانون الاجراءات الجنائية حيث تنص المادة علي الآتي: يجوز لوكيل النيابة اذا اقتضي الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام لاغراض التحري. مما يعني أن سلطة تجديد الحبس خولت للسادة / وكلاء النيابات فقط كما خالف كذلك نص المادة (83) فقرة (4) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص (يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولايجوز نقله أو وضعه في أى مكان آخر الا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة. وما قام به السيد / العقيد تجاوز للقانون وممارسة سلطات غير مخوله له فكيف لرجل شرطة برتبة عقيد يقوم بتسليم المتهمين من داخل الحراسة الي جهاز الأمن . ولكن نقول أنه زمن المهازل فلم تعد هناك سيادة للقانون
ياناس انطموا ما في حد يقدر علي الجبهجية ناس اول تبادي عقل وفهم وسياسة انتو ياناس المؤتمر الشعبي لا كان تأكلوا قرض
Hi we need to fight more and more to kick out the fucking goverment as soon as possible keep fihting for your rights people and one the history will be widness on what you have been doing